رئيس اداره آموزش‌وپژوهش مرکز وکلا،کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه با بيان اينکه هيچ صنفي نبايد خود را از آموزش‌هاي روز بي‌نياز بداند، گفت: در راستاي افزايش دانش حقوقي وکلا در سال جاري بيش از ۳۰ دوره تحت عنوان مدرسه حقوقي از سوي مرکز برگزار شده است.
مسعود يوسفي در حوزه آموزش وکلا، گفت: با توجه به اينکه افراد يک دوره آموزشي الزامي تحت عنوان کارآموزي را مي‌آموزند و پس از آن تبديل به وکيل پايه يک دادگستري مي‌شوند قانونا ديگر الزامي به گذراندن دوره‌هاي آموزشي ندارند و همين باعث مي‌شود که در بسياري موارد شاهد استهلاک علمي وکلا باشيم.
وي ادامه داد: در دوره مديريت اخير مرکز، بخش آموزش و پژوهش تبديل به يک اداره مستقل شد و مجموعه آموزش‌هاي وکلا و کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده و همچنين حوزه پژوهشي وکلا، کارشناس رسمي و مشاوران خانواده به عنوان يک ماموريت سازماني به اين اداره محول شد.
به گفته وي، در همين راستا فعاليت‌هاي آموزشي متعددي در دستورکار قرار گرفت و در سطوح مختلف و با اهداف متفاوت، اين آموزش‌ها مدنظر است؛ آموزش براي کارشناسان، وکلا و هم مشاورين خانواده تحت عنوان آموزش به اعضا و آموزش توسط اعضا براي ساير بخش‌ها انجام مي‌شود، که ما از زنگ حقوقي مدارس آغاز کرديم؛ آموزش‌هاي کاملاً تخصصي به نهادها ارگان‌ها و سازمان‌ها طي تفاهم‌نامه‌هاي مختلف و فعاليت‌هاي مشترک پژوهشي در زمينه توليد علم انجام شده است.
يوسفي، گفت: مباحث ما در توليد علم مباحث تخصصي در دنياي حقوق است که هم در بخش پژوهش به صورت کاملاً جدي دنبال مي‌کنيم و هم در حوزه آموزش اين قضيه پيگيري مي‌شود.
تدوين منابع تخصصي، رسالت بخش آموزش و پژوهش است
وي گفت: دستور رياست قوه قضاييه در مورد تدوين منابع تخصصي براي قضات، وکلا و کارشناسان رسمي از مهم‌ترين تکاليفي است که برعهده بخش آموزش و پژوهش مرکز است , دستور رياست مرکز به عنوان اصلي‌ترين رسالت و ماموريت اين واحد است.
وي ادامه داد: کميته‌هاي ويژه تدوين را در بخش راهنماي دعاوي، رويه قضايي، نقد راي، هندبوک کارشناسي و نهايي‌سازي مجموعه کاربرگ‌هاي استاندارد کارشناسي تشکيل شدند که اين مورد از بزرگترين پروژه‌هاي قضايي کشور به حساب مي‌آيد.
وي گفت: در صورتي که طي دو سه ماه آينده اين موضوع به يک نتيجه قطعي و قابل انتشار برسد يکي از بزرگترين معضلات حوزه کارشناسي چه در حوزه ارجاع چه در حوزه صدور قرار و چه در مرحله اجراي قرار کارشناسي و صدور نظريه کارشناسي را توانسته‌ايم تا قسمت قابل قبولي حل کنيم و يا حداقل ريل‌گذاري مطلوب در مسير حل آن را داشته باشيم.
يوسفي گفت: پس از اينکه وکلا پروانه وکالت را دريافت مي‌کنند آموزش اجباري ندارند و اين از معضلاتي است که حسب مورد باعث اين مي‌شود که بخش قابل توجهي از وکلا به سمت تحصيل علم نمي‌روند و صرفاً با کسب تجربه فعاليت‌هاي خود را ادامه مي‌دهند.
وي ادامه داد: در حوزه‌هاي تخصصي قوانين دائماً در حال تغيير و بخشنامه و دستورالعمل محور در برخي از بخش‌ها عمل مي‌شود و همچنين رويه‌هاي قضايي در حال تغيير است اصولاً بايد آموزش وکلا نيز جدي‌تر گرفته شود و آنها با صرف دريافت پروانه تصور اينکه در اين زمينه به اجتهاد رسيده را نکنند. هرچند که وجود رقابت در دنياي وکالت و همچنين افزايش سطح آگاهي مردم نسبت به قوانين و مقررات حقوق خودشان اين نکته را براي وکيل ايجاب کرده است که حتماً در يک مسير رشد علمي بخواهد قرار بگيرد.
وي با بيان اينکه نسل جديد وکلاي کشور نسل پويايي در حوزه تحصيل علم به حساب مي‌آيند، گفت: تمايل نسل جديد به کسب دانش‌هاي جديد مسئوليت اداره آموزش و پژوهش را سنگين‌تر مي‌کند که بتواند نيازهاي آموزشي بخش وکالت يک کشور و همچنين نيازهاي حوزه کارشناسي وحوزه مشاوره خانواده و نيازهاي قضايي کشور تامين کند.
يوسفي گفت: قطعاً يکي از معضلاتي که در بين کارآموزان و وکلا وجود دارد اين است که با رشته‌هاي تخصصي، حوزه‌هاي تخصصي، بازار کار نحوه مطالعه در بخش‌هاي تخصصي آشنايي ندارند، يکي از وظايف اداره آموزش و پژوهش اين است که با برگزاري دوره‌هاي کوتاه مدت به صورت دوره‌هاي علمي تخصصي کاربردي يا مدرسه‌هاي حقوقي افراد را با کليات رشته‌هاي مختلف آشنا کند و با مختصات تخصص‌هاي مختلف آشنا کند و اين بستر را ايجاد کنند که افراد در صورت علاقه‌مندي ايجاد نياز و تمايل شغلي به سمت دريافت گواهي وکالت تخصصي پيش روند.
وي در ادامه گفت: در سال‌هاي اخير اين حرکت را به جد دنبال کرديم و در همين سال نيز ما بيش از ۳۰ عنوان مدرسه حقوقي تعريف کرديم که ذيل اداره آموزش و پژوهش انجام مي‌شود؛ همچنين بيش از ۷۰ عنوان دوره‌هاي تخصصي ويژه کارشناسان را تعريف کرديم و به صورت دائمي اين موارد انجام مي‌شود و در حال حاضر در اداره آموزش استان تهران چهار کلاس آموزشي در هفته در حال برگزاري است و در استان‌ها هر دو هفته يک کلاس آموزشي در حال برگزاري است که معدل آموزشي و پژوهشي مرکز وکلا در سال جاري معادل چندين سال در کل آموزش‌هاي حقوقي کشور محسوب شود.
وي گفت: توجه به آموزش وکلا اهتمام مرکز را به توسعه علم نشان مي‌دهد و کارنامه علمي و پژوهشي مرکز کارنامه قابل قبولي است هر چند که هنوز با نقطه مطلوب نرسيده اميدواريم که با توجه به اينکه وکالت يکي از لوازم و مقتضيات اصلي پيشرفت در حوزه وکالت به حساب مي‌آيد آموزش‌هاي تخصصي و کاربردي اين هدف را نزديک‌تر و در دسترس‌تر کنيم.