شاهپور کلانتري درمورد اقدامات معاونت کارشناسان در حوزه برگزاري آزمون گفت: ما براي برگزاري آزمون 1403 از هم اکنون آماده ايم و دفترچه آزمون درحال حاضر آماده است تا در زمان مقرر منتشر گردد.

معاون کارشناسان مرکز درمورد يکسان سازي رشته ها با نهاد موازي مرکز بيان داشت: ما در جلسه يکسان سازي رشته با همکاران کانون،  به جز چهار رشته که جزو رشته هاي استراتژيک مرکز بود و مخالف ادقام آنها بوديم؛ در مورد ديگر رشته ها موافقت داشتيم و حتي در صدد برگزاري آزمون مشترک بوديم.

افزودن رشته هاي جديد براساس نياز جامعه

کلانتري در مورد چهار رشته حساس مدنظر مرکز گفت: اين رشته ها شامل رشته حقوق بانکي،رشته امور مالياتي، رشته بورس و اوراق بهادار و رشته امور اقتصادي بازرگاني است و با ادقام آنها مخالف هستيم.

وي افزود: خوشبختانه به نظر مي رسد باتوجه به پيچيدگي هريک از اين حوزه ها، معاونت حقوقي نيز در جمع بندي به اين نتيجه رسيده است که اين رشته ها بايد مجزا شود. چون فردي که حسابداري خوانده است نمي تواند در کارشناسي امور بانکي امتحان دهد. چرا که لازمه شرکت در آزمون کارشناسي امور بانکي، 10 سال کار در بانک مي باشد. در رشته امور مالياتي نيز حداقل 5 سال بايد در ادارات امور مالياتي شاغل بوده باشد.

کلانتري ضمن تشکر از دکتر نگين تاجي قائم مقام محترم معاونت حقوقي مجلس گفت: حضور ايشان درجلسات مشترک براساس يک نگاه علمي، تغييرات اساسي  ايجاد کرد و ما  نيز با استقبال نسبت به پيشنهادات ايشان واکنش مثبت  نشان داديم.

معاون کارشناسان مرکز درمورد تاييد صلاحيت هاي کارشناسي گفت : تمام صلاحيت هاي رشته ها در حال بازنگيري و تحليل است وما از اين به بعد صلاحيت ها را به صورت جزء به جزء تعيين خواهيم کرد. به عنوان مثال رشته مهندسي ساختمان که 27 صلاحيت دارد به سه يا چهار صلاحيت براي هر کارشناس تقليل خواهد يافت.

تفکيک اختصاصي صلاحيت رشته هاي کارشناسي

وي درادامه گفت : شايد درنگاه اول اين مسئله براي کارشناسان نگران کننده باشد. اما با تفکيک و اختصاصي سازي اين صلاحيت ها ارجاع هاي بيشتري به افراد داراي تخصص خواهد شد. به عنوان مثال در رشته راه و ساختمان که بيش از 4هزار نفر کارشناس دارد، وقتي سه يا چهار صلاحيت به صورت اختصاصي مشخص گردد تعداد کارشناسان آن حوزه بسيار کم خواهد شد و ارجاع بيشتري به آنها صورت مي گيرد.

کلانتري تخصصي شدن کارشناسي ها را لازمه ساختار و عملکرد حرفه کارشناسان دانست و گفت: با اين اقدام بخشي از اهداف و دغدغه هاي مهم رياست محترم قوه قضائيه و رئيس مرکز در عادلانه شدن نظام ارجاع، کارشناسي تخصصي در کمک به قضات، کاهش پرونده هاي قضايي و… محقق خواهد شد.

وي ادامه داد: هدف ما اين بوده تا جايي که امکان داشته باشد رشته هاي مختلف را به زير مجموعه هاي تخصصي تفکيک کنيم. در همين راستا برخي رشته ها در کانون وجود داشت و ما در رشته هاي مرکز نداشتيم همچون مهندسي ترافيک، مهندسي محيط زيست و برخي موارد ديگر که آنها را اضافه کرديم.

همچنين رشته هايي را همچون رشته کارشناسي رسمي امور مهاجرتي و کارشناس رسمي امور کنسولگري را اضافه کرديم که خود اقدامي موثر در رفع نياز مردم در امورات مهاجرتي تلقي مي شود. امروز افراد زيادي در بحث امور مهاجرتي به دام شرکت هاي کلاهبردار مي افتند با رقم هاي کلان که نمي توانند حق و حقوق خود را مطالبه کنند و براساس اين نياز اين رشته کارشناسي رسمي به ليست رشته هاي مرکز اضافه شده است.

معاونت حقوقي با اين اقدام موافقت کردند و ما مسائل مربوط به آموزش آن را در دستور کار قرار داديم و کساني که مي توانستند دراين زمينه کمکي کنند را به کارگرفتيم و همه مسائل را براي رسيدن به آزمون امسال فراهم کرديم.

افزودن رشته کارشناسي امور کنسولي و مهاجرتي

موضوع ديگري که رئيس مرکز به آن توجه و تاکيد داشتند بحث کارشناسي رسمي در امور کنسولگري بود. اين رشته نيز مطابق با نياز و مطالبات عمومي صورت گرفت تا مشکلات هموطنان در اين بخش نيز مرتفع گردد.

با تفکيک و تخصصي کردن صلاحيت ها در حوزه کارشناسي، ممکن است عده کمي در يک رشته صلاحيت کارشناسي داشته باشند. با اين رويکرد ما عده اي را به صورت تخصصي جذب مي کنيم و کار را از دست کارشناساني که صلاحيت ندارند و يا با صلاحيت غير مرتبط به پرونده ها مي پردازند خارج مي کنيم.

ما درکنار بحث آموزش و در کنار هوشمندسازي روند ارجاع و حذف عامل انساني در آن، تاکيد جدي بر روي تخصص گرايي داريم تا صلاحيت ها با تخصص کارشناسان همخواني داشته باشد.

ما در حال حاضر با افزايش رشته هاي کارشناسي 79 رشته تخصصي را براي آزمون آماده کرده ايم.

آمادگي براي برگزاري آزمون مشترک

موضوع بعدي بحث آزمون مشترک است. ما طي سال هاي گذشته با توجه به تدبير و مديريت رئيس مرکز همواره رويکردي مثبت براي برگزاري آزمون مشترک داشته ايم اما درصورتي که شرايط آن مهيا باشد. مهمترين شرط آن نيز پذيرش قانون تسهيل است که از آن عدول نکنيم.

دفترچه آزمون ما آماده است و بازنگري نهايي انجام شده و در زمينه اساتيد پيشنهادي به جمعبندي رسيديم و 310 نفر استاد برجسته را براي آزمون ها مشخص کرديم. معرفي اين حجم استاد با توجه شرايط داشتن سابقه و مدرک تحصيلي کار عظيمي صورت گرفته است.

اما در کنار اين موضوع بحث صيانت از اين نفرات و اساتيد است . ما در آزمون 1402 به واسطه مديريت صحيح رئيس مرکز و اقدامات معاونت کارشناسان حتي يک مورد اختلاف و مشکل نداشتيم. اما بايد توجه داشته باشيم که سازمان سنجش متولي برگزاري آزمون است. سازمان سنجش مختار است که براي رشته هاي مختلف از اساتيد خودش براي طرح سئوال استفاده کند و يا از برخي اساتيد ما نيز بهره ببرد و به صورت ترکيبي اين اقدام صورت گيرد. اما انحصار طلبي در روند طرح سئوالات مورد انتقاد خواهد بود.

انحصار در طرح سئوال به ضرر متقاضيان است

اين انحصار در طرح سئوالات موجب ضرر و زيان متقاضيان خواهد شد . اگر سئوالات صرفاً از يک سرفصل طرح گردد، ساير متقاضيان رشته هاي ديگر با تخصص هاي متفاوت متضرر خواهند شد.  به عنوان مثال ما در حوزه کشاورزي 13 زير مجموعه داريم که ما بايد در آزمون آن حداقل از اين زيرمجموعه ها دو سئوال در آزمون آورده شود.

ماهماهنگي هاي لازم را با رعايت پرتکول هاي آزمون و کاملاً محرمانه انجام داده ايم و تقديم رئيس مرکز خواهد شد و ديگر معاونت کارشناسان دخلي با آزمون نخواهد داشت مگر اينکه سازمان سنجش از ما مطالبه اي داشته باشد.

شوراي راهبردي مسکن به دنبال رفع نياز کارکنان مرکز

موضوع ديگري که در معاونت کارشناسان دردست پيگيري است بحث تامين مسکن براي اعضاي مرکز مي باشد. ما با نظر رئيس مرکز يک شوراي راهبردي مسکن ايجاد کرديم و در ادامه آن را به موسسه و نهايتاً به صندوق زمين و مسکن تبديل شد . طي چندين نوبت بالاخره اعضاي اين صندوق مشخص شدند و اعضاي هيئت مديره از سوي رئيس مرکز احکام خود را دريافت کردند.

ما بايد اين خبر خوش را بدهيم که در کلان شهري همچون تهران که قيمت مسکن بسيار بالاست، پروژه هايي گرا در دست داريم که در مکاني خوب و مناسب در شأن کارکنان مرکز  قرار دارد و با شرايطي خوب با تامين تسهيلات وام مسکن براي متقاضيان حاضر و آمده  است و به طور کلي مسکن هاي درنظرگرفته شده در کل کشور بيشتر از نياز کارکنان مرکز است.