اصلاحيه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري
در اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 1379/01/17 و به پيشنهاد شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري و مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري»، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵، به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
۱- مبالغ ريالي دستمزدهاي مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۲۹ تا ۳۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ۵۴ و ۵۵ با توجه به تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه به دو برابر افزايش پيدا مي‌کند.
۲- ماده ۴ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده ۴- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مکلف اند کارشناس يا هيات کارشناسي را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزيابي انتخاب يا درخواست نمايند و دستمزد کارشناسي را در صورتي که قابل برآورد نباشد حسب مورد به طور علي‌الحساب به حساب کانون يا مرکز توديع و قبض آن را در پرونده مربوط پيوست نمايند. در اين صورت، کارشناسان رسمي مکلف اند پس از توديع دستمزد نسبت به انجام کارشناسي اقدام نمايند.
۳- ماده ۱۱ و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده ۱۱- دستمزد ارزيابي‌ها براي کليه رشته‌هاي کارشناسي رسمي دادگستري در هر مورد ارجاعي به شرح ذيل تعيين مي‌گردد:
- تا دويست و پنجاه ميليون ريال به صورت مقطوع ۶.۰۰۰.۰۰۰ ريال
- از دويست و پنجاه ميليون و يک ريال تا يک ميليارد ريال نسبت به مازاد ۰.۴۵ درصد
- از يک ميليارد و يک ريال تا پنج ميليارد ريال نسبت به مازاد ۰.۳۰ درصد
- از پنج ميليارد و يک ريال تا سي ميليارد ريال نسبت به مازاد ۰.۱۵ درصد
- از سي ميليارد و يک ريال تا يکصد و پنجاه ميليارد ريال نسبت به مازاد ۰.۹ درصد
- از يکصد و پنجاه ميليارد و يک ريال تا پانصد ميليارد ريال نسبت به مازاد ۰.۰۷ درصد
- از پانصد ميليارد و يک ريال تا هزار ميليارد ريال نسبت به مازاد ۰.۰۳ درصد
- از هزار ميليارد و يک ريال تا دو هزار ميليارد ريال نسبت به مازاد ۰.۰۲۲ درصد
- از دو هزار ميليارد و يک ريال تا چهار هزار ميليارد ريال نسبت به مازاد ۰.۰۱۸ درصد
- از چهار هزار ميليارد و يک ريال به بالا نسبت به مازاد ۰.۰۱۲ درصد
حداکثر دستمزد مقرر در اين ماده و تبصره‌هاي آن براي هر کارشناس ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال است.
رعايت اين سقف در کليه تعرفه‌هاي تعيين شده در اين دستورالعمل الزامي است و ضرايب افزايشي نيز در محدوده سقف تعيين شده قابل اعمال است.
تبصره ۱- در صورتي که ارزش موضوع کارشناسي ۵۰.۰۰۰ ميليارد ريال يا بالاتر باشد شوراي عالي کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و يا مرکز استان مربوط، از بين کارشناسان استان محل کارشناسي، نسبت به انتخاب اعضاي هيات کارشناسي، ميزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
رئيس شوراي عالي کارشناسان و رئيس مرکز، گزارش تعيين تعرفه کارشناسي‌هاي مشمول اين تبصره را، هر ۳ ماه يک بار به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال مي‌کنند.
تبصره ۲- در هر مورد که انجام کارشناسي موضوع اين ماده شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد. ليکن در صورتي که محل موضوع ارزيابي در عرصه‌هاي متفاوت يا مربوط به اشخاص حقوقي يا حقيقي مختلف باشد، ارزيابي‌ها به طور جداگانه مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۳- دستمزد بررسي اختلاف بين کارفرمايان، پيمانکاران، مهندسان مشاور و همچنين قراردادهاي مربوط و دستمزد کنترل و تعيين صورت وضعيت براي کليه رشته‌ها، بر مبناي مبلغ قرارداد طبق اين ماده به اضافه صد درصد مي‌باشد. در صورتي که قرارداد مربوط سالهاي قبل باشد، بر اساس شاخص قيمت سالانه مبلغ آن به روزرساني مي‌شود. چنانچه کارشناسي صرفاً مربوط به بخشي از قرارداد مانند تشخيص تخلف از مفاد قرارداد و يا رسيدگي به تأخير در انجام قرارداد باشد، دستمزد طبق اين ماده به اضافه پنجاه درصد مي‌باشد.
تبصره ۴- دستمزد تعيين سبب، علت، ارزيابي و تعيين ميزان خسارت در کليه رشته‌ها بر مبناي ميزان خسارت تعيين شده طبق اين ماده به اضافه پنجاه درصد مي‌باشد.
تبصره ۵- دستمزد رسيدگي و ارزيابي قطعات يدکي، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده‌هاي غذايي، دارويي و بهداشتي، کليه ضايعات، ابزار آلات، اجزاي ريزالکترونيک و مخابرات، در هر کار ارجاعي به صورت مستقل و يک جا طبق اين ماده به اضافه پنجاه درصد مي‌باشد. چنانچه اجزاء و قطعات فوق جزيي از کل مورد کارشناسي مانند خطوط توليد و انتقال، ماشين آلات و غيره باشد مشمول مقررات اين تبصره نمي‌گردد.
تبصره ۶- در مواردي که موضوع کارشناسي توسط چند کارشناس از يک رشته کارشناسي انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سي درصد کسر مي‌گردد. در اين شرايط مبناي رعايت سقف تعرفه پس از کسر سي درصد خواهد بود و در صورتي که رسيدگي و ارزيابي توسط هيات کارشناسان با رشته‌هاي مختلف انجام شود، دستمزد کارشناس هر رشته به ميزان سهم خود از ارزيابي، طبق تعرفه، جداگانه محاسبه مي‌شود.
تبصره ۷- ارزيابي ارزش دارايي هاي نامشهود مانند انواع برندها، صرفاً بر مبناي ارزش محاسبه شده، در کليه رشته‌ها برابر اين ماده به اضافه پنجاه درصد تعيين مي‌شود.
۴- ماده ۱۳ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده ۱۳ دستمزد تعيين اجاره بهاء، براي کليه رشته‌ها جهت هر واحد يا مجموعه مستقل تا اجاره ماهيانه پانزده ميليون ريال، مقطوعاً ۶.۰۰۰.۰۰۰ ريال و از پانزده ميليون و يک ريال تا پنجاه ميليون ريال ۲۰ درصد و از پنجاه ميليون و يک ريال تا يکصد ميليون ريال ۱۰ درصد، از يکصد ميليون ريال به بالا چهار درصد اضافه خواهد شد و حداکثر ششصد ميليون ريال مي‌باشد.
۵- يک تبصره به شرح زير به ماده ۱۸ الحاق مي‌گردد:
تبصره- تعيين ميزان حقابه هر فرد از منابع آبي مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال و تعيين قدمت منابع آبي مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال
۶- ماده ۲۸ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده ۲۸- دستمزد تعيين نفقه جاريه زوجه و اقارب، نفقه معوقه، اجرت المثل، نحله، مهرالمثل و غيره، در هر مورد بر مبناي ماده ۱۱ اين تعرفه خواهد بود.
۷- يک بند تحت عنوان بند ۴ به شرح زير به ماده ۳۱ الحاق مي‌گردد:
۴- ارزيابي وسائط نقليه زميني موتوري وفق ماده ۱۱ اين تعرفه.
۸- دو تبصره به شرح زير به ماده ۴١ الحاق مي‌گردد:
تبصره ۱- در مورد پلاک‌هاي خارج از محدوده به مبالغ مازاد فوق تا بيست درصد افزوده مي‌گردد.
تبصره ۲- در مورد اراضي و املاک موضوع اسناد عادي هر قطعه يک پلاک محسوب مي‌شود.
۹- ماده ۴۳ به شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي‌گردد:
ماده ۴۳- دستمزد تشخيص حدود ثبتي، رسيدگي به اختلاف املاک، ترسيم کروکي، پياده نمودن پلاک مورد نظر و تشخيص حدود آن در املاک تا يک هکتار حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ريال است. در مواردي که مساحت ملک پيش از يک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد بيست درصد به دستمزد اضافه مي‌شود و حداکثر چهل ميليون ريال مي‌باشد.
تبصره- در صورت نياز به ارائه جانمايي بر روي نقشه‌هاي هوايي مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به دستمزدهاي فوق اضافه مي‌گردد.
۱۰- يک تبصره به عنوان تبصره ۳ به شرح زير به ماده ۴۵ الحاق مي‌گردد:
تبصره ۳- دستمزد تشخيص اصالت اسناد ديجيتالي، امضاي الکترونيکي، پيام‌هاي متني، صوتي و تصويري در فضاي مجازي، حملات سايبري و امنيت شبکه و عملکرد ماينرها حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال و حداکثر بر اساس ماده ۹ اين تعرفه خواهد بود.
۱۱- ماده ۵۱ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده ۵۱- دستمزد تشخيص اراضي (داير و باير و موات) و تشخيص منابع ملي و مستثنيات تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۸.۰۰۰.۰۰۰ ريال و به ازاي هر ۱۰۰۰ متر مربع مازاد، ده درصد و بالاتر از يک هکتار، پنج درصد به دستمزد فوق اضافه مي‌گردد.
اين اصلاحيه در ۱۱ بند در تاريخ 1402/08/20 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.
در پيوند ذيل، ماشين حساب محاسبه حق الزحمه کارشناسان رسمي دادگستري جهت بهره برداري مخاطبان قرارداده شده است که مطابق آخرين تعرفه ابلاغي مي باشد.
